– الإتجار بالأشخاص جريمة مستمرّة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم ، وكثيراً ما تكون العبوديّة الحديثة هي الشّر المُخبّأ على مرأى من الجميع.
– وهنا ينظر المتاجرون إلى ضحاياهم على أنّهم (سلعة)، ولا يأبهون بكرامة الإنسان ولا بحقوقه، وبالرّغم من اعتماد إطار قانوني دولي شامل، يستمر الإتجار بالملايين من الأطفال والنّساء والرّجال سنويّاً في المناطق كافّة وفي معظم بلدان العالم، وقد يتم الإتجار بالضحايا ضمن البلد نفسه أو عبر الحدود لغايات عديدة، ومنها للعمل القسري الاستغلالي في المصانع والمزارع والأسر المعيشيّة الخاصّة، والاستغلال الجنسي والزّواج القسري، ونزع الأعضاء.
– ويُصعب قياس هذه الظّاهرة نظراً إلى طبيعة الإتجار السّرية.
– ولذلك ولأهمّية الموضوع حُدد يوم عالمي للإتجار بالأشخاص.
– وفي تعريف لجريمة الإتجار بالأشخاص جاء عن الدّكتور ناصر الشّاهر (عضو مجلس إدارة الهيئة العامّة للطّب الشّرعي/ طبيب شرعي):
– أنَّ الإتجار بالأشخاص هو كل عمليّة تتم بغرض بيع أو شراء أو خطف أشخاص سواء كانوا رجال، نساء، أو أطفال، واستغلالهم للقيام بأعمال على غير رغبتهم في ظروف غير إنسانيّة، ويدخل فيها الاستغلال الجنسي لهؤلاء جميعاً سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، كالدّعايات الإباحيّة، والأفلام الجنسيّة، وما إلى ذلك.
– كما يدخل الإتجار بالبشر كذلك ببيع الأعضاء البشريّة من كل الأعمار، وتُعتَبر قضيّة الرّق ضمن الإتجار بالبشر.
– وهناك إحصائيات تقول :
- أن جريمة الإتجار تُعتبر ثالث الجرائم عالميّاً بعد تجارة المُخدّرات والسّلاح.
- أن 31% من الضّحايا يُتاجر بهم في الشّرق الأوسط وأفريقيا.
- أن النّساء تُشكّل 46% من الضّحايا، وثلث الضّحايا من الأطفال.
وفي ذات الشّأن ومن الجانب القانوني تحدّث القاضي المستشارغسّان بكّار (مستشار محكمة الاستئناف في ريف دمشق) : أن جريمة الإتجار بالأشخاص تُعتبر من أبشع الجرائم بحق الإنسانيّة كونها تنتهك كرامة الإنسان، وللحد من هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها أصدر السّيد بشّار الأسد المرسوم التّشريعي رقم 3 تاريخ 7/1/2010 حول منع الإتجار بالأشخاص، والّذي أضحى قانوناً.
– وجاء القانون من ستّة فصول موضّحاً جرم الإتجار بالأشخاص، وعرّفه: بأنّه استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في غايات غير مشروعة مقابل كسب مادّي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق ذلك.
– وأهداف القانون الّتي جاءت لمنع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنّساء والأطفال ضحايا الإتجار، وحماية الضّحايا، وحدد القانون العقوبات المفروضة بحق مرتكبي هذه الجرائم الّتي تصل للاعتقال مدّة سبع سنوات، ثم أولى فصلاً حول رعاية الضّحية وحماية الشّهود، وكذلك حول التّعاون الدّولي من خلال تشكيل إدارة مختصّة.
لقد كانت سوريّة من طليعة الدّول العربيّة في مكافحة هذه الجرائم للحيلولة دون ارتكابها.
وأوضح الفنان السّوري فايز قزق : بأن العالم اليوم يجتاح جملة أزمات كبيرة تتلاحق بصورة سريعة ومؤثرة من حروب وكوارث طبيعيّة وجوائح وأمراض فتّاكة جعلت العالم ينحدر في علاقاته إلى حضيض غير مسبوق على مستوى الأرض وتاريخها، الأمر الّذي أفرز مساحات من الفاقة والفقر والأمّية لملايين البشر.
– ومن نافل القول أن مُناخاً كهذا يدفع العديد من الأفراد والمنظّمات والعصابات للعمل والاستثمار بأرواح ملايين البشر وحاجاتهم، وجمع مليارات الدّولارات والانقضاض على أيّة فرصة لتحسين أحوال النّاس حول العالم، بل احتلال منظّمات إنسانيّة والعبث بقراراتها كهيئة الأمم المتّحدة لتصب قراراتها دوماً في مصلحة تلك المنظّمات والأفراد بصورة أو بأخرى.
– ولا شك أن (مهنة) الإتجار بالبشر باتت اليوم صارخة في صورها المرعبة، وما نراه اليوم من هجرات قسريّة للبشر نتيجة حروب وعوامل فقر مدقع وشبح الجوع وغيرها، هذه الصّور لا تُشكّل إلا غيض من فيض وما خفي أعظم من انتهاكات للإنسان وكرامته ونهبه بكل الطّرق وسرقة ماله وأعضائه الجسديّة أو إجباره على بيعها أو على ممارسات شنيعة شتّى، كالانخراط في أسواق النّخاسة والجنس والدّعارة القسريّة والاستعباد لملايين البشر وتوظيفهم بأدنى الأجور ومن كافّة الفئات العمريّة.
– كل ذلك وأكثر جعل العالم يصيح اليوم للانتباه إلى هذه القضيّة وإصدار وتحديد يوم من كل عام للبحث في هذه الظّاهرة القديمة الجديدة اليوم في لبوسها العالمي الرّهيب!
– يمكن لوسائل الإعلام أن تكون فعّالة لفضح وتحليل هذه الظّاهرة والإشارة إلى جذورها وأسباب نشأتها وطرق عولمتها وكشف النّقاب عن حُماتها والرّعاة لها سواء على المستوى المحلّي أو الإقليمي أو العالمي، وأعتقد أن العمل التّلفزيوني الدرامي يمكنه أن يتصدّى لمثل هذه القضايا عبر بحث شيّق من جهة ومؤثّر من جهة ثانية.
– الأمر الّذي يتطلّب كتابة بحثيّة واعية ترصد أعماق الجريمة المرتبطة بتجارة البشر، والمراكز الّتي كانت تُشكّل أماكن لخطف وتهجير الأفراد والجماعات وطرق نقلهم وأماكن الاستثمار بما امتلكوه من ولادتهم، كتابة متأنّية وإخراجات يمكنها فعلاً أن تكون مؤثرة جنباً إلى جنب مع الندوات والنّقاشات حول هذه الأعمال قبل وبعد عرضها!
– ومن جانب آخر تحدّث الدّكتور عبد الله الشّاهر (عضو مجلس اتّحاد كُتّاب العرب/ ومدير تحرير مجلّة الفكر السّياسي):بأن ظاهرة الإتجار بالأشخاص مشكلة اجتماعيّة وقانونيّة، وهي جريمة تُعاقب عليها جميع القوانين الدّوليّة لانتهاكها كرامة الإنسان، وقد كافحت الدّول ومنها سورية هذه الجريمة وتعاملت معها على أنّها محرّمة بكل أشكالها، والواقع بأن الإتجار بالأشخاص متعدد الوجوه والمسالك، بطرق مختلفة تبدأ من السّخرة وتنتهي بتجارة الأعضاء، واتّحات الكتّاب العرب ومن خلال الأدباء، هم يتحدّثون في نتاجاتهم عن ظاهرة الإتجار بالأشخاص ويعتبرونها عبوديّة وامتهان لكرامة الإنسان، وهذا أمر بديهي عند الأدباء، وعند كل إنسان شريف يرى في إنسانيّة الإنسان حق في أن يكون حُرّاً، يتمتّع بكرامته وإرادته المستقلّة.
– وفي رأي الإعلام تحدّث الإعلامي أسامة شحادة (الأمين العام الإداري والمالي في اتّحاد الصّحفيين السّوريين) : إن الإعلام السّوري بكل أشكاله سجّل نجاحات عديدة وكثيرة على معظم الصُّعد وخاصة الثّقافيّة والتّوعويّة، الإتجار بالأشخاص جريمة بكل المقاييس وخاصة من وجهة نظر المجتمع السّوري الّذي يعوّل على الأخلاق والمعروف أكثر من تعويله ربّما على الشّرع والقانون، ساهم الإعلام السّوري بالتّنفير من هذه الجريمة من خلال تركيزه على أبعادها الاجتماعيّة بشكل خاص وعدم قبولها فطريّاً أولاً للمجتمع السّوري الّذي وإن تأثر بالحرب الكونيّة على البلاد ففقد كثيراً من أسباب تماسكه إلّا أنه بقي محصّناً بوجه هذا النّوع من الجرائم فزاد الإعلام من حصانة المجتمع من خلال التّوعية وبيان النّتائج والتّنفير من هذه الجريمة الوافدة.
– تحقيق : لبنى مرتضى