– تشمل الوثيقة الاستراتيجية لجمعية “ رغافيم ” الأكثر إرهاباً وتطرفاً بالضفة المحتلة عدة توصيات لحكومة العدو الجديدة، وجزء منها أيضًا وجد طريقه إلى الاتفاق الائتلافي مع “ الصهيونية الدينية ”، مثلا قرار حكومي بفتح “ المعركة على المناطق المفتوحة ” (تعبير جديد مستعار لمناطق ج) وتسريع عملية المصادقة على خطط البناء في المستوطنات وإجراء إحصاء سكاني للفلسطينيين في الضفة.
– هارتس قالت إذا كان هناك نقص في الإثباتات لاختراق “رغافيم” للخطط الحكومية، عندها فإن الاتفاقات الائتلافية تشمل أيضًا رايات أخرى رفعتها الجمعية على طول السنين، على سبيل المثال: التماس قدمته في السابق “رغافيم” من أجل إلغاء قانون يمنع بيع الأراضي لليهود في الضفة، تُرجم إلى وعد بتنفيذ تعديلات بهذا الشأن في تشريع عسكري. لكن “رغافيم” لا تنظر فقط إلى الأمام إلى ما سيكون بالإمكان فعله، بل هي أيضًا تتفاخر بما سبق وعملته في السنوات الأخيرة، ربما الدليل الأفضل على الطريقة التي بها يتم تنفيذ الخط الذي تتبعه. قائمة جزئية من بين هذه الأعمال تشمل هدم مدرسة فلسطينية أقيمت داخل منطقة تدريبات إطلاق نار، وتحويل إخلاء الخان الأحمر إلى قضية مركزية لـ”اليمين”، وهدم مبان فاخرة ضخمة أقيمت في منطقة إستراتيجية في شرق “غوش عصيون”، وتغيير إجراءات إنفاذ القانون من قبل الإدارة المدنية فيما يتعلق بهدم بيوت فلسطينية، تفاخر آخر لهذه الجمعية وجد تعبيره في كتيب وزعته على قراء “مصدر أول” وفيه الاحتفال بقرار المحكمة السماح بإخلاء مسافر يطا رغم أن الجمعية لم تكن طرفًا في الالتماس في هذا الشأن.
– نص آخر نشر في السنة الأخيرة هو ثمرة كتاب ألفه مدير عام “رغافيم” “مئير دويتش” بعنوان “بدوي ستان”، من إصدار المطبعة اليمينية “سيلع مئير”، الذي يشكل الإنتاج الرئيسي للانشغال الكبير لهذه الجمعية بالنقب، هذا ليس انشغال جديد تماما. في فترة الحكومة السابقة عملت “رغافيم” على وضع العقبات أمام شرعنة قرى للبدو بالذات ليس في المناطق التي تتواجد فيها الآن.
– لكن قلب النشاط هو الضفة المحتلة. وهنا حقيقة أن “سموتريش” مسؤول حاليًا عن وحدة الإشراف في الإدارة المدنية أمر مهم، وأن المديرية التي يرأسها “إلياهو” مكلفة بشرعنة البؤر الاستيطانية ومشروع نقل صلاحيات الإدارة المدنية من جيش العدو إلى الوزارات الحكومية؛ وهي خطوة اعتُبرت دوليًا على أنها ضم فعلي للضفة، ووعدت هذه المديرية بإثني عشر وظيفة في اتفاقيات الائتلاف، ولكن حتى الآن تمت الموافقة على أربعة وظائف فقط. ومن غير المؤكد إذا ما كان هذا الرقم نهائيًا.
– كما يقول التعريف الأخير لجمعية “رغافيم”، ليس عبثا أن تغرس الجمعية في السنوات الاخيرة مفهوم “الصراع على مناطق ج”. الفكرة التي تقف من وراء هذا المفهوم الذي أصبح دارجًا على ألسنة رجال الإدارة المدنية وحكومة العدو هو أن الفلسطينيين يطمحون إلى إقامة دولة بالفعل مع تواصل جغرافي بين جنين ونابلس ورام الله وأريحا بواسطة البناء وفلاحة الأراضي الزراعية وشق الطرق في مناطق “ج”، وأنه يجب محاربة ذلك.
– يوجد في مناطق “ أ ” و “ ب ” ، مناطق غير مستغلة ويوجد لهم ما يكفي من الأراضي لـ 200 سنة أخرى”، يقول المدير العام “ دويتش ” في رده على سؤال أين يمكن للفلسطينيين أن يبنوا؟، مع تجاهل الاكتظاظ الشديد في الأراضي التي يدور الحديث عنها، وأيضًا كون مناطق “ ج ” هي مناطق فلسطينية. كن قريتي شقبة ورنتيس هي مثال من بين عدة أمثلة على الحرب الضروس التي تديرها “رغافيم” ضد مشاريع البناء الفلسطينية. بين القريتين، يشرح “ شموئيلي ”، توجد منطقة التدريب 203. ورغم أنها غير مستخدمة لأنها منطقة تدريب فيحظر البناء فيها، المرحلة الأولى، يصف ما يراه كمؤامرة فلسطينية لربط القرى، هي فتح طريق يربط بين القرى وإقامة بنى تحتية للكهرباء والمياه والمدارس في وسط المنطقة أو اقامة حدائق ألعاب.
– من أجل متابعة النشاطات الفلسطينية تنفذ الجمعية عملية متابعة في عدة مسارات. “رغافيم” يوجد لديها حوامات تمكنها من متابعة بناء الفلسطينيين بشكل متواصل حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، إضافة إلى ذلك، هذه الجمعية تشتري صور جوية بين حين وآخر، ومن أجل تحليلها يوجد لديها عدد من الباحثين المختصين. وهناك بالطبع أيضًا متابعة على الأرض، “شموئيلي” قال إنه يتجول في أرجاء الضفة في سيارته ويتابع بنفسه التطورات التي تم إبلاغ الإدارة المدنية عنها في السابق، أو أنه يتابع المناطق التي تمت الإشارة إليها على اعتبار أنها مناطق بحاجة إلى متابعة، إذا اكتشف بناء “مشبوه” فإنه يقترب بسيارته كي يشاهد إذا كان يمكن رؤية آثار لتمويل أجنبي.
– العنوان الأكبر في الحملة هو موقع فيه مزارعون فلسطينيون ارتبطوا بشكل مرتجل مع البنى التحتية لمياه “مكوروت”، وهذا الارتباط تم قطعه بعد أن أبلغ ممثلو “رغافيم” عنه، قبل نهاية الجولة أطلق “شموئيلي” حوامة من أجل أن نرى إحراقًا للقمامة في قلب منطقة يصعب الوصول إليها بالسيارة. وحوامات “رغافيم” ليست وحيدة. في السنوات الأخيرة تشغل المجالس الإقليمية للمستوطنات “أقسام أراضي”، التي تقوم هي أيضًا بالرقابة والإبلاغ عن البناء والنشاطات الفلسطينية. هذه الأقسام التي تعمل بالتعاون مع “رغافيم” والجمعية تقول إنها ساعدت في إقامتها حصلت على دفعة قوية في فترة الحكومة السابقة التي خصصت لهم نحو 20 مليون شيكل. مؤخرا نشرت وزارة الاستيطان نشرة جديدة كتب فيها أنها ستخصص 40 مليون شيكل من أجل دعم هذه الأقسام.
– إبلاغ “الإدارة المدنية” هدفه واحد وهو إحباط البناء الفلسطيني في مهده، هذا يعمل. “يوجد لرغافيم تأثير آخذ في التزايد”، قال مصدر رفيع في “الإدارة المدنية” للصحيفة “هذه عملية يمكن فيها أن نرى كيف أن تأثير منظمات أوروبية أو سفراء،حل محله مع الوقت تأثير “رغافيم” التي تهتم بعرض الأمور بشكل أحادي الجانب، “رغافيم” في الحقيقة هي هيئة تشرف على “الإدارة المدنية”.
– جميع أعضاء “الإدارة المدنية” الذين تحدثوا مع الصحيفة أكدوا على أن تأثير “رغافيم” ازداد مقابل انخفاض تأثير منظمات اليسار مثل حركة “السلام الآن” أو منظمة “ييش دين “. أيضًا انخفاض في تأثير الدبلوماسيين الذين يعملون في القضية الفلسطينية وفي المساعدات الإنسانية في مناطق “ج”. هذا الأمر مرتبط بالطبع بصعود قوة “اليمين” الاستيطاني في السياسة وهذا حتى قبل الانتخابات الأخيرة. حسب أقوال نفس المصدر في “الإدارة المدنية” فإنه عندما يقدم رجال “رغافيم” شكوى “هذا يثير رد، ليس دائما بالرغبة بل بالقوة، بأنه عندما يوجد لك شكوى فيجب عليك أن تتعامل معها، التأثير الفعلي يتمثل في أن أدوات العمل فلسطينية ستصادر أو سيصدر أمر هدم للمبنى الشخص الذي عمل في السابق في مكتب المستشار القانوني لجيش العدو، قال إنه إذا كانت الشكاوى قبل “رغافيم” بخصوص البناء الفلسطيني قليلة وتأتي من أشخاص مختلفين فهي الآن شكاوى ممنهجة، فالمنظومة تشعر بأن هناك يدًا توجهها.
– مصدر عمل في “الإدارة المدنية” للعدو قال إن أحد مسارات التأثير على عملها هو بواسطة لجان في الكنيست. “هناك عرضوا أمورًا مخالفة لموقف “الإدارة المدنية” بشكل متحيز جدا”. يتذكر. “في الكنيست قيل بصورة صارخة من قبل “موتي يوغف” (عضو الكنيست السابق في البيت اليهودي) بأن رغافيم هي ضابط الاستخبارات للجنة الخارجية والأمن. وحسب قوله فإنه في أعقاب الضغط على الكنيست فقد تم إرساله لجلب بيانات من المصدر. هذا أمر يستنزف الوقت. عندما يصدرون تقريرًا يجب عليك أنت التعامل معه، أنت تتلقى استجوابًا من سياسي أو عسكري لماذا مكتوب هذا وذاك، و هذا بالتأكيد أخذ الاهتمام إلى مكان آخر وتحول إلى خطاب.
– لكن أكثر من أي شيء آخر، لها تأثير واسع يمكن الإشارة إليه بوضوح، حتى خارج إجراءات “الإدارة المدنية”. في الواقع، تعمل المنظمة كجزء من نظام بيئي، نما جزء منه جمعيات نما منها فروع. على سبيل المثال، تعتبر منظمة “حراس الخلود “، التي تشرف بشكل مستقل على البناء الفلسطيني في المواقع الأثرية في الضفة المحتلة، جمعية فرعية انفصلت عن “رغافيم” وتعمل بشكل مستقل. في عام 2021 وضعت المنظمة وثيقة تسمى “خطة الطوارئ الوطنية” ضد تدمير الآثار مع منتدى “شيلو”، و كجزء من اتفاق ائتلاف “عوتسما يهوديت”، تم الاتفاق على وضع “خطة طوارئ وطنية لمنع سرقة الآثار وتعزيز البنية التحتية التراثية في الضفة الغربية”، بميزانية قدرها 150 مليون شيكل تحت إشراف وزارة التراث.
– جمعية فرعية أخرى لـ “رغافيم” هي “القلب في الجليل”، والتي تعمل وفقًا لمنشوراتها على تحقيق أغلبية ديمغرافية يهودية في الجليل. تباهت الجمعية (التي تم تسجيلها في عام 2015 كمستقلة) على حسابها على تويتر بأنه تم تحقيق توسيع لجان القبول في المستوطنات في اتفاقيات الائتلاف الأخيرة. إلى جانب المنظمات التي نشأت، تتعاون “رغافيم” أيضًا مع المنظمات الأخرى التي تشاركها الأهداف والأيديولوجيات، مثل منتدى “شيلو” والمنتدى الكنسي. مثل أعضاء التنظيم الأخير، يعمل “آل ريجيف” أيضًا من أجل انقلاب النظام (أو بلغتهم: إصلاح النظام القضائي) ويشاركون في مظاهرات التأييد له، بالإضافة إلى ذلك، تدير المنظمة حملة تسمى “مظالم المحكمة العليا” تسرد فيها 20 حكماً صادرا عن المحكمة تبين سبب ضرورة الإصلاح، أحدها هو عدم أهلية قانون “التنظيم “، الذي كان سيسمح بمصادرة أملاك الفلسطينيين الخاصين لشرعنة بؤر استيطانية.