– تناقلت وسائل الاعلام الصهيونية عن مصادر امنية وسياسية عن مصدر دبلوماسي “إسرائيلي” كبير أنه أخذ انطباعًا عن بنيامين نتنياهو (رئيس حكومة العدو) أن “إسرائيل” غير مستعدة حاليًا لمهاجمة إيران، وليس لديها خيار عسكري فعّال قادر على إيقاف البرنامج النووي الإيراني والانطباع هذا، جاء حسب المصدر الدبلوماسي على خلفية وصول الإيرانيين تقريبًا الى 90% من تخصيب اليورانيوم ـ حسب اعتقادهم ـ وهو الخط الأحمر الذي وضعه نتنياهو، وعلى خلفية الوضع المتفجّر مع الفلسطينيين، بالإضافة الى الإصلاحات القضائية لديهم (لكيان الاحتلال)
– وأضاف المصدر الدبلوماسي: “يمكن لـ”إسرائيل” مواصلة نشاطات “السايبر” والنشاطات التي تقوّض استقرار النظام الإيراني، لكن ليس أكثر من ذلك، وحتى الإيرانيون يدركون ذلك إذ إنه خلال عملية “حارس الأسوار”، وبفترة عشرة أيام أنهى الجيش “الإسرائيلي” صواريخه الاعتراضية ومخزونه من صواريخ القبة الحديدية”، معتبرًا أنه إذا “هاجمت “إسرائيل” إيران فسيكون هناك رد مطول فهي لم تبنِ تحالفًا أميركيًا أو أوروبيًا كي تردع الإيرانيين ويمكنها من مواجهة هجوم إيراني”. واعتبر المصدر أن الانطباع لدى المصادر الدبلوماسية الكبيرة هو أن الخيار العسكري ليس على الطاولة من ناحية الكيان الصهيوني. ولفت الى أن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي غير مهتمة بالتحدث إلى من يسمى وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، ولم يتحدثوا إليهما منذ تشكيل حكومة الاحتلال.
– ضباط العدو وجنوده يهدّدون برفض الخدمة العسكرية :
– وقّع أكثر من 100 ضابط وجندي من تشكيلة العمليات الخاصة بقوات الاحتياط في جيش العدو على عريضة تؤكد رفضهم للخدمة، في حال تمّ تمرير ما أسموه “الانقلاب القضائي”، في إشارة الى القوانين الجديدة التي ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرارها وتستهدف بالدرجة الأولى تقويض صلاحيات المحكمة العليا داخل الكيان الصهيوني. وبحسب ما نقلت قناة “كان”، من بين الموقّعين ضبّاط يحملون رتبًا عليا، من رتبة مقدم حتى لواء. ووفقًا للقناة، كتب الضباط والجنود بالعريضة “هذه لحظة طوارئ”، وحذروا من أنه “لو استمرت الحكومة في المصادقة على “الانقلاب القضائي” بالكنيست، فإنهم سيتوقفون عن الخدمة في تشكيلة العمليات الخاصة، ولن يلتزموا إذا تم استدعاؤهم لتأدية خدمة الاحتياط”.
– وذكرت القناة 13 أن هناك خشية في جيش العدو من اتساع رفض الخدمة في أوساط جنود الاحتياط وتحديدًا في سلاح الطيران.كما سمح رئيس “الموساد” لعناصره بالمشاركة في الاحتجاجات ضدّ طروحات نتنياهو.
– مواضيع ” ثقيلة الوزن ” تشغل جيش الاحتلال مؤخرًا :
– أشار الصحافي الصهيوني يوسي يهوشوع إلى “4 مواضيع ثقيلة الوزن تشغل في الأيام الأخيرة قيادة الجيش الإسرائيلي”، موضحًا أن جميعها “مرتبطة ببعضها البعض وتؤثر ليس فقط على المدى الزمني الحالي، إنما على مستقبل هذا الجيش، بعضها إيجابي مثل الميزانية الأمنية التي ازدادت، وبعضها أقل مثل خسارة صلاحيات منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية لصالح وزير وحدة تنسيق الأعمال في المناطق المحتلة بتسلئيل سموتريتش”.
– وأضاف يهوشوع في مقالة نشرها موقع “يديعوت أحرونوت”: “في الجانب العملاني، على خلفية عملية أول من أمس في نابلس، رُفعت الجهوزية خشية من إمكانية تنفيذ عملية انتقامية”.. “حماس” ثبّتت عمليًا معادلة مفادها أنها تسمح بإطلاق صواريخ من غزة، ردًا على عملية إسرائيلية توقع عددًا كبيرًا من القتلى في المناطق (الفلسطينية)، لكن هذه المعادلة لا تزال إشكالية، إذ يجب على الجيش العودة إلى الفترة التي عمل فيها بحرية في جنين ونابلس، وبفضل الردع في غزة الهدوء مستمر هناك”.
– وذكر أن “الموضوع الثاني مهم جدًا وحُسم مصيره يوم أمس، وهو يتعلق بالميزانية الأمنية” موضحًا أن “هناك بشارة كبيرة وإيجابية: الميزانية زادت من 59 إلى 68 مليون شيكل في السنة وتمّ الاتفاق أن تكون ثابتة لـخمس سنوات، في سياق خطة متعددة السنوات”، واعتبر أن “هذه بشارة كبيرة لرئيس الأركان الجديد هرتسي هليفي، وهي رصيد يصل إلى مدير عام وزارة الأمن آيال زمير الذي أدار المفاوضات مع المالية، ولوزير الأمن يوآف غالانت، الذي انتصر في هذه المسألة، لكنه خسر في معركة أخرى ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول صلاحيات تنسيق الاعمال في المناطق الفلسطينية”.
– وتابع الكاتب أنه “تمّ التوصل إلى ميزانية لبناء خطة هجوم ضد إيران، تشمل شراء وسائل خاصة وتدريبات وتحسين جهوزية الجيش البري وبناء العائق على الحدود مع لبنان”، لافتًا إلى أن “الموضوع الأكثر إلحاحًا للمعالجة هو العنصر البشري، إذ يعاني الجيش من أزمة قوة بشرية خطيرة في الخدمة الدائمة، وأكثر من 600 ضابط برتبة نقيب ورائد غادروا هذه السنة الجيش برضاهم .
– وارتفع عدد الرتباء الذين غادروا الجيش، من 67 إلى 139، هو رقم قياسي سلبي” وأضاف أن “سبب ذلك هو الراتب المنخفض الذي يقل عن الراتب في الشرطة على سبيل المثال، بالتالي الجيش لا يمكنه أداء وظيفته بهذا الشكل، ووزير المالية أبدى مرونة من ناحية نموذج الخدمة الذي سيتم تحديده والحوافز التي ستُمنح للضباط وللرتباء، لزيادة المغريات في الخدمة الدائمة”.
– وأشار إلى أن مقابل الزيادة على الراتب، تخلى رئيس الأركان ووزير الحرب عن صلاحيات لصالح الوزير سموتريتش، الذي يشغل منصبًا ثانيًا إضافة إلى منصب وزير للمالية وهو وزير ثان في وزارة الحرب، وقال إن “الطرفين لم يعترفا أن هناك تفاهمًا كهذا، لكن ليس هناك حاجة لتصريحاتهم.. سموتريتش حصل تقريبًا على كل ما طلب في الاتفاق الائتلافي من نتنياهو (رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو)، وواضح جدًا أن الواقع الجديد لكلا الوزيرين المسؤولين عمّا يحصل في المناطق (الفلسطينية) خاصة في مناطق – سيخلق توترات ومشاكل قيادية داخل الجيش، وذلك عندما يتلقى ضباط تعليمات من كلا الوزيرين”، وأضاف “هناك من يرى بذلك صفقة “إيران مقابل غسان”، فالجيش الإسرائيلي حصل على إضافة في الميزانية للاستعداد لمهاجمة إيران، وبالمقابل حصل سموتريتش على صلاحيات منسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان”.
– وأردف الكاتب قائلا إن “الموضوع الرابع هو الاحتجاج ضد “الانقلاب” القضائي، الذي تغلغل إلى الجيش- خاصة إلى تشكيل الاحتياط”، موضحًا أن “قادة الكتائب في الاحتياط وكذلك قادة الأسراب، يتعرضون لضغوطات هائلة، وهم بحاجة إلى دعم من الجندي رقم 1 (رئيس الأركان)”، وأضاف: “بالأمس وصل هذا الدعم في مراسم انتهاء دورة ضباط، عندما طلب هليفي من الذين يخدمون في الخدمة النظامية والاحتياط إبقاء الخلافات خارجا و”الحفاظ على جيش إسرائيلي واحد””. وأمل الكاتب ألّا ” يكون هذا التصريح الأخير لهليفي، إذ إن مسؤوليته كرئيس للأركان ليست فقط إعداد الجيش وقيادته في الحرب، إنما أيضًا منعه من التفكك قبل ذلك الحين ” .