#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية
– كركوك الخاصرة الرخوة في جسد الدولة العراقية ولا تتشكل الحكومات إلا بالتفاوض على ترتيب وضعها، والكرد متخذين تكتيك ثابت سياسة ” قضم الأزمة ” وتحويلها لصالحهم حتى أصبحت كركوك عمليا تابعة إلى الإقليم الكردي في إدارتها وإدارة ثرواتها وتم “تدجين ” الكيانات الأخرى من خلال سياسية الرشوة والمصالح والتهجير القسري والاغتيالات بالعبوات والقنص وإثارة الحس القومي في هذه المحافظة العراقية التي يعتبرها الكرد بوابة الدولة الكردية، مع أنها ذات هوية تركمانية من ناحية القومية تأريخياً وحاضراً والشواخص والدلائل والوثائق موجودة وغضة طرية، لكن الموازنات الدولية والاتفاقيات الجديدة في تقسيم المنطقة والدول وضع كركوك في عين الأزمة العراقية وجعلها أزمة مزمنة في تشكيل أي حكومة.
وهذا يجعل الشعب مرغما في التحرك للضغط الشعبي على البرلمان والحكومة ويأتي ذلك بسبب تسويف القرارات التي تصدر من المؤسسة التشريعية.
و قرارات مجلس النواب التي رفضت الاستفتاء الذي شمل كركوك واعتبرته باطلا ومخالف للدستور العراقي و كل الإجراءات التي تترتب عليه تعتبر باطلة.
هذه القرارات المهمة يجب على الحكومة العراقية الجديدة جعلها منطلق دستوري وحق مكفول والإسراع بتنفيذها ورفع مصطلح المناطق “المتنازع عليها ” والأولوية بترتيب وحماية مواطنيها من استهتار البيشمركه والاسايش والسيطرة التامة على الحقول النفطية من سيطرة الأحزاب الكردية لأنها ثروة البلد وإيقاف الاغتيالات و التهجير القسري لباقي القوميات والاثنيات الأخرى.
ومجلس النواب بقراراته فوض والزم القائد العام للقوات المسلحة با إتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق ومواطنيه وذهب أكثر من ذلك تقديم مسعود إلى المحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد محافظ كركوك وأي تراجع لعدم تطبيق وتنفيذ هذه القرارات تعتبر مخالفة شنيعة ويستمر تمادي مسعود بمشروعة الذي عمل عليه منذ سنين واخراجه بهذه النتيجة التي تهدد تقسيم العراق وشرذمته وادخاله في حروب ودمار لا يعلم نتائجها ونهايتها إلا الله.
وبيان مسعود الأخير وإعتبار كركوك” محتلة” ما هو إلا تماديه على وحدة العراق ويتضح لم يأخذ الدرس ويبدو لا يزال يأخذ با إستشارة الاسرائيلين واليهود من الأمريكان ومنظري الصهيونية.
المبادرة الآن بيد الحكومة والقائد العام مدعومة من المؤسسة التشريعية والشعب المنتفض على قرارات التقسيم التي لايزال التحرك القانوني والشعبي إطار شرعي عبرت عنه المرجعية في مواقفها المستمرة وعلى لسان وكيلها الصافي والموقف كان واضحا وهو العودة إلى المسار الدستوري .
والتغير في موقف بعض الكيانات الكردية ضد سياسة مسعود يعتبر خطوة مهمة ورفضت فرض الامر الواقع وجعل كركوك نموذج التعايش.
على أعضاء مجلس النواب الجدد إقرار التعجيل بالتفيذ قرارات المحكمة الإتحادية بحق كركوك وجعلها منطلق دستوري لتفويت الفرصة على أعداء وحدة البلاد وحماية مواطنيها وعدم تكرار مجازر سبايكر ضد قواتنا وحشدنا في الجبهات المتقدمة.
ملف كركوك اولوية وفرصة بقاء الحشد وقوات الجيش والشرطة الاتحادية بعد تحريرها من قوات مسعود والتمركز فيها وتنفيذ قرارات مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية واجهاض مشروع مسعود وحزبه وحلفائه من الداخل والخارج عرابي تقسيم العراق ، والمراد إنهاء نظامه السياسي، الذي دفع العراق من أجله المال و الرجال .
على السيد عادل عبد المهدي إن يكون جادا بتنصيب محافظا تركمانيا يعبر عن هوية المحافظة التأريخية ويعطى دور لهذا المكون مع حفظ حقوق بقية المكونات بما فيهم الكرد.
والتركمان كان لهم الدور الحقيقي في المشاركة السياسية والانتخابات ومنذ بداية تشكيل الدولة وهم يتحملون القسط الأكبر من التضحيات زمن المقبور صدام كون أغلبهم من الشيعة والقومية التركمانية وهذا المكون تمركزه ليس كركوك فقط انما في الموصل تلعفر وصلاح الدين وحتى الإقليم وبغداد ومن الإنصاف أن يكون لهم تمثيل حقيقي داخل هذه الحكومة الجديدة وعدم تمثيلهم يثبت الشكوك بأن هناك قرار في تطبيق المادة 140 سيئة الصيت وإعادة الأراضي لمسعود وعشيرته دون أخذ الأذن من أصحابها الشرعيين.
إن ضمان حقوق التركمان سيسهم في إستقرار العراق ويكون صمام أمان لتمثيل هذا المكون في الحكومة المركزية مما يجعله سدا بوجه مشروع التقسيم ومطامع مسعود التوسعية .
أما على المستوى الدولي والإقليمي العراق بحاجة إلى تركيا والتركمان أفضل جسر للتواصل معهم من خلال تمثيل هذا المكون في الحكومة لحل الأزمات المياة والإقتصاد والأمن مع الأتراك.
وإن عدم حل قضية كركوك وتهميش مكون واسع يمتد على خارطة العراق معناها تبقى الأزمة قائمة ويضعف دور الحكومة واستقرار البلد.
وكان تصرف رئيس الوزراء السابق العبادي إعطاء ملف كركوك وتسليمه بيد العرب من أجل خلق التوازن خطأ فادح، بعدم تكليفه للتركمان وأعطى انطباع بتهميشهم.
إن هذه السياسات الخاطئة والإدارة الفاشلة لملف كركوك تجعل النار تحت الرماد دائما لذلك .. آن الآوان لحسم هذا الملف ليكون مقدمة حقيقية في بناء الدولة العراقية .